«جان دی راکفلر» به کمک ثروت نفتی خود «اکیتیل تراست» را که بانک ها و شرکت های بزرگی را درسال های دهه ۱۹۲۰ جذب خود ساخته بود، به تصرف خود درآورد، درحالی که بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ به وی کمک کرد تا قدرت خود را استحکام بیشتری بخشد.

اربابان قدرت درعصر جهانی سازی چگونه پولدارتر می شوند؟
سایه اختاپوس بر سر بازارهای مالی دنیا

مژگان نژند
اشاره
در کشورهای غربی، بانک های مرکزی از «مرکزی» بودن جز نامی بر خود ندارند، چرا که نهادهایی خصوصی اند که سودجویی قوه محرکه آنها را تشکیل می دهد، و هدف خود را بر سپردن زمام اقتصاد جهان در دست معدود افراد متمکن متمرکز ساخته اند. در واقع، می توان گفت که بانک ها ابزار بی سابقه ظلم و از جمله «سلاح های کشتار جمعی»اند که مردم این خطه برای زندگی بهتر چاره ای جز رهایی از آنها نخواهند یافت. حقیقت این است که، برده داری نوین که کارتل بانک های خصوصی هماهنگ کننده آن به شمار می آید، کاملا در جریان است. با این حال، کافی است به آن «نه» گفته شود تا همه چیز متوقف گردد و سرنوشت در دست مردمان قرار گیرد.

در جهان غرب، جدایی قدرت ها اگرچه امری اساسی به شمار می آید و بر آن تاکید شده است، اما بیشتر جنبه تئوری دارد، چرا که در عمل طبقه حاکم تمامی اشکال قدرت را از آن خود ساخته است. اعضای این طبقه را در قلب حکومت، شرکت های بزرگ، بانک ها، ارتش و… تشکیل داده، روابطی چندان نزدیک با یکدیگر برقرار ساخته اند که هر یک در طیف نفوذ و قدرت خود می تواند تصمیمات لازم را در جهت منافع این طبقه اتخاذ کند.

می توان گفت که دنیای کوچک ثروت های بزرگ پیوسته و در هر زمان وجود داشته است، و این اولیگارشی به رغم جهانی سازی خاندان های بزرگی را شامل می گردد. «اشرافیت پول» در شکلی از نظام اقتصادی مشترک بر جهان حکمروایی داشته، کلیه منابع را در راستای ایجاد قدرتی مشترک و حفظ و توسعه یک لیبرالیسم اقتصادی «بی در و پیکر» که در هیچ چارچوب قانونی نمی گنجد، انباشت می کند. و باید گفت که هر جا سخن از اولیگارشی است، سخن از فساد برگزیدگان سیاسی و تابعیت آنها از قدرت مالی نیز به میان است. حال، این قدرت مالی که قدرت سرمایه گذاری است، به چه کار می آید و چه تأثیر مثبتی بر روند توسعه و رشد انسانی دارد؟

«سایمون جانسون»، رئیس سابق اقتصاددانان «صندوق بین المللی پول» می گوید: سرمایه گذاری، آمریکا را به تصرف درآورده و به ورشکستگی کشانده است. «جانسون» بی شک خوب می داند از چه چیز سخن می گوید. وی انحرافات نظام مالی سال های «ریگان» و سپس، سال های حکومت «کلینتون» را متهم می کند که درها را باز گذاردند بی آن که کوچک ترین چارچوب مقرراتی برای این طغیان سرمایه گذاری در نظر بگیرند.

اما، هدف چه بوده است؟ البته، کسب هرچه بیشتر پول! انباشت دلارها به منظور کسب قدرت در آمریکا و در جهان. این انحرافات طی سال های اخیر شدت بیشتری نیز یافته است، به ویژه در اروپا که ایدئولوژی غالب در آن یک ایدئولوژی فوق لیبرال است که بر ترویج جریان های مالی به هر وسیله ممکن و تحمیل اصول «اخلاق» خود بر همگان، تاکید دارد. و این ایدئولوژی هر روز کشورهای بیشتری را مجذوب خود می سازد، چرا که قوه محرکه ای بسیار قدرتمند دارد، و آن نیز «افسون پول» است.

در آغاز، بانک ها به کار ایجاد ارتباط مالی میان دولت و شهروندان می آمدند. دولت قوانین را تعیین می کرد و بانک ها به اموری که بدان موظف بودند، یعنی نگهداری پول و اعطای وام، می پرداختند. در آمریکا، بانک ها در سال ۱۹۱۳ استقلال یافتند. بدین گونه، «بانک مرکزی آمریکا» به کارتلی از بانک های خصوصی مبدل گردید که ماموریت آن اعتبار بخشیدن به اقتصاد آمریکا بود. این کارتل چندان تلاش کرد تا سرانجام به آزادی عمل مد نظر خود دست یافت و زمام امور کشور را به دست گرفت. چرا که، آن که پول را در جیب دارد، قدرت را نیز صاحب است. بنابراین، پول دیگر در صندوق های دولت موجود نیست، و اگر چنین است در اختیار شهروندان نیز قرار ندارد. بدین سان، توانایی چاپ پول و تعیین نرخ بهره وام ها به سرمایه گذارانی واگذار گردید که کسب هرچه بیشتر منافع به هیچ روی وجدان آنان را آزرده نمی ساخت. اما، این شکل مال اندوزی نیز زمان مناسب را می طلبد. سرمایه گذاری برای شکوفا شدن باید که وام بدهد، چرا که از نرخ بهره خود تجدید حیات می کند. اما، چه هنگام دولت ها بیش از هر زمان به پول کلان نیازمندند؟ البته، به هنگام جنگ! جست و جوی سرمایه لازم به منظور تحقق رویای تصرف دیگر کشورها پیوسته معضل سران آمریکا و دیگر قدرت های غربی را تشکیل می داده است. بنابراین، آیا می توان گفت که عطش «بهره پول» بر جریان مرگبار تاریخ تاثیرگذار بوده است؟

نگاهی به روند رشد سرمایه گذاری، علت اهمیت یافتن آن به زیان اقتصاد واقعی را به ما نشان می دهد. منافع مالی از آن تعدادی محدود از اربابان قدرتمند و متنفذ است که صندوق های شان چندان پر می گردد که قادرند سرمایه لازم برای مبارزات تبلیغاتی یک سیاستمدار را تامین کرده، در عوض انتظار دریافت امتیازاتی بی شمار پس از قدرت یافتن وی داشته باشند. علاوه بر این، صاحبان پول به واسطه همین قدرت مالی ، اقتصاد کشورها را نیز در کنترل خود دارند. آنها سهام پررونق ترین شرکت ها را از آن خود ساخته، و بدین سان کنترل این شرکت های بزرگ را به دست گرفته اند. حال، چه کسانی بر کرسی شوراهای مدیریت چند ملیتی ها تکیه می زنند؟ همان اربابان سرمایه دار مقتدر و پرنفوذ! همان طبقه حاکم، که میلیون ها و میلیاردها را انباشت و «آب و هوای» سیاست اقتصادی را تعیین می کنند. قدرت آنها بدان حد است که حتی آموزش برگزیدگان سیاسی، مکاتب بزرگ و رسانه ها را نیز تحت کنترل و حق مرگ و زندگی بر گردن ملت ها دارند. هیچ کس قادر به کنترل این اربابان نیست، چرا که از دنیای واقعی بریده و صرفاً چشم به میزان سهام خود دارند، سهامی که ارزش آن به بهای زندگی مردم آسیب دیده و طرد شده نوسان می یابد.

«هشت خاندان» کارتل بانک مرکزی آمریکا
باید گفت که چهار ارباب نظام بانکی آمریکا («بانک آمریکا»، «جی پی مورگان چیس»، «سیتی گروپ» و «ولز فارگو») و شرکای آنان، «دویچه بانک»، «بی ان پی»، «بارکلی» و بسیاری از شخصیت های مالی مهم و پرنفوذ، چهار ارباب قدرتمند نفت را که از «اکسون موبیل»، «رویال داچ شل»، «بی پی آموکو» و «شورون تگزاکو» تشکیل گردیده اند، در اختیار دارند. طبق اظهارات شرکت «۱۰کی» و کمیسیون نرخ گذاری بورس آمریکا، این چهار ارباب بانک در شمار ۱۰ سهامدار عمده عملا تمامی شرکت هایی قرار دارند که ۵۰۰ ثروت بزرگ جهان را تشکیل می دهند. اما، این سهامداران عمده چه کسانی هستند؟ باید گفت که پاسخ این سؤال جزو «محرمانه»هاست! چنانچه بخواهیم دریابیم چه کسانی سهامداران ۲۵ شرکت آمریکایی صاحب سهام بانک ها را تشکیل می دهند، بی شک با بهانه «امنیت ملی» آژانس های تنظیم کننده مقررات بانکی و بنابراین مخالفت آنها رو به رو خواهیم شد. جالب این که، بسیاری از این سهامداران در اروپا مستقرند.

یکی از پایگاه های ثروت اولیگارشی جهانی که این شرکت های هولدینگ بانکی را در اختیار دارد، «مؤسسه اعتباری آمریکا»ست که در سال ۱۸۵۳ بنیان نهاده شده و اکنون مالک «بانک آمریکا»ست. «والتر راتشیلد» از مدیران این مؤسسه بود و دیگر مدیران را نیز «دانیل دیویسون» از «جی پی مورگان چیس»، «ریچارد تاکر» از «اکسون موبیل»، «دانیل رابرتز» از «سیتی گروپ» و «مارشال شوارتز» از «مورگان استانلی» تشکیل می دادند. «جی دبلیو مک کالیستر»، عضو برجسته صنعت نفت که با آل سعود نیز در ارتباط نزدیک قرار دارد، می گوید اطلاعاتی از بانک های سعودی به دست آورده است که براساس آنها، ۸۰ درصد «بانک فدرال نیویورک» که قدرتمندترین شاخه «بانک مرکزی آمریکا» (فدرال رزرو) به حساب می آید، در اختیار «هشت خاندان» قدرتمند قرار دارد که نیمی از آنها در آمریکا مستقرند. این خاندان ها عبارتند از: «گلدمن ساچز»، «راکفلر»، «لیهمن» و «کوهن لوب» نیویورک، «راتشیلد» پاریس و لندن، «واربرگ» هامبورگ، «لازار» پاریس و «اسرائیل موسی سیف» رم. در واقع، ۱۰ بانک ۱۲ شعبه بانک مرکزی آمریکا را تحت کنترل دارند («ان.ام راتشیلد» لندن، «راتشیلد بانک» برلین، «بانک واربرگ» هامبورگ، «بانک واربرگ» آمستردام، «لیهمنز برادرز» نیویورک، «لازار برادرز» پاریس، «بانک کوهن لوب» نیویورک، «بانک اسرائیل موسی یوسف» رم، «گلدمن ساچز» نیویورک و «بانک جی پی مورگان چیس» نیویورک) و «ویلیام راکفلر»، «پل واربرگ»، «جاکوب شیف» و «جیمز استیلمن» کسانی هستند که بیشترین سهام خصوصی بانک مرکزی آمریکا را به خود اختصاص می دهند.میزان کنترل این خاندان ها بر اقتصاد جهان توصیف ناپذیر است و در شمار «محرمانه»ها قرار دارد.

خاندان «مورگان»
«بانک مرکزی آمریکا» در سال ۱۹۱۳ یعنی همان سال که «جان پیرپونت مورگان»، سرمایه دار بسیار قدرتمند و بانفوذ آمریکایی، چشم از جهان فرو بست و «بنیاد راکفلر» تأسیس گردید، شکل گرفت. خاندان «مورگان» که امپراتوری خود را از بانک ها به بسیاری زمینه های دیگر از جمله برق، فولاد، راه آهن و دریانوردی نیز توسعه بخشیده است، از کنج «وال استریت» گرفته تا اعماق «برود استریت» نیویورک، مقر بسیاری از شرکت های بزرگ آمریکایی از جمله «بانک گلدمن ساچز»، بر همه جا حکمروایی داشت و در عمل نیز، از سال ۱۸۳۸ (سال تأسیس آن در «لندن» توسط «جرج پیبادی»)همانند «بانک مرکزی آمریکا» عمل می کرد. «پیبادی» از شرکای تجاری «راتشیلد»ها و به گفته «یوستیس مالینز» بازرس بانک مرکزی، در واقع مأمور آنها بود که فعالیت های این خاندان را در پس نمای «جی پی مورگان و شرکا» پوشش می داد. اختاپوس مالی «مورگان» خیلی زود بازوهای خود را به سراسر جهان گستراند و سرمایه خود را به تأسیس بسیاری شرکت ها مانند «جنرال موتورز»، «جنرال الکتریک» و «دوپون» اختصاص داد، در حالی که همانند بانک های «راتشیلد» و «بارینگز» لندن جایی برای خود در ساختار بسیاری کشورها نیز می گشود.
بدین سان، از سال ۱۸۹۰ خاندان «مورگان» را در نقش وام دهنده بانک مرکزی مصر، سرمایه گذار راه آهن روسیه، وام دهنده دولت برزیل و سرمایه گذار خدمات دولتی آرژانتین می یابیم. رکود اقتصادی سال ۱۸۹۳ قدرت مالی «مورگان» را باز هم افزایش داد. در این سال، «مورگان» کشور آمریکا را با ارسال ۶۲ میلیون دلار طلای «راتشیلد»ها به بانک مرکزی، از ورشکستگی بانکی نجات بخشید. «مورگان» همچنین با سرمایه گذاری در بخش راه آهن که به سمت غرب کشور در حال گسترش بود، و کنترل آن به نیروی محرکه توسعه آمریکا به غرب مبدل گردید، و سپس به کنترل خاندان های «راتشیلد» و «راکفلر» درآمد. پس از آن نیز، با مشارکت «ادوارد هریمن کوهن لوب» بانکدار، انحصار شرکت راه آهن را به دست گرفت، در حالی که خاندان های بانکی «لیهمن»، «گلدمن ساچز» و «لازار» با هدف کنترل پایگاه صنعتی آمریکا به «راکفلر»ها پیوستند.
در سال ۱۹۰۳، هشت خاندان فوق «تراست بانکداران» را شکل بخشیدند و «بنجامین استرانگ» از همین نهاد به عنوان نخستین مدیرکل «بانک مرکزی نیویورک» منصوب گردید. در واقع، تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۹۰۳ به ادغام قدرت «هشت خاندان» که مالک قدرت نظامی و دیپلماتیک دولت آمریکا نیز بودند، انجامید. حالا، اولیگارک ها می توانستند در صورت عدم بازپرداخت وام های بین المللی خود، از تفنگداران دریایی برای بازپس گیری پول بهره گیرند. پس از آن، «مورگان»، «چیس» و «سیتی بانک» اتحادی بین المللی تشکیل دادند که وظیفه اش اعطای وام همراه با تعهد ضمانت بود.

خاندان «مورگان» با خانواده های سلطنتی انگلیس و ایتالیا ارتباطی بسیار نزدیک داشت. خاندان های «کوهن لوب»، «واربرگ»، «لیهمن»، «لازار»، «اسرائیل موسی سیف» و «گلدمن ساچز» نیز به خانواده های سلطنتی اروپایی بسیار نزدیک بودند. «مورگان» از همان سال ۱۸۹۵ کنترل جریان واردات و صادرات طلا را به دست گرفت. نخستین موج ادغام شرکت های صنعتی نیز تحت کنترل بانکداران انجام پذیرفت (۶۹ مورد در سال ۱۸۹۷، ۱۲۰ مورد در سال ۱۸۹۹). این در حالی است که سرمایه «استاندارد اویل» راکفلر، فولاد «اندرو کارنگی» و راه آهن «ادوارد هاریمن» جملگی از سوی «جاکوب شیف»، رئیس «بانک کوهن لوب» تامین می گردیدکه در ارتباط نزدیک با «راتشیلد»های اروپا قرار داشت.
در سال ۱۹۱۴، قانون آنتی تراست به تصویب رسید و به دنبال آن، «جک مورگان» فرزند «جی پیرمونت مورگان»، از مشتریان «مورگان رمینگتون» و «وینچستر» خواست تولید سلاح های خود را افزایش دهند، و تصمیم گرفت که آمریکا باید وارد جنگ جهانی اول شود. رئیس جمهور «وودرو ویلسون» نیز تحت فشار «بنیاد کارنگی» و دیگر نهادهای اولیگارشی به ناچار تسلیم گردید. خاندان «مورگان» تامین نیمی از هزینه جنگ آمریکا را برعهده گرفت و کمیسیون های بسیاری نیز در پی دخالت دادن شرکت های «جنرال الکتریک»، «دوپون»، «فولاد آمریکا»، «کنکات» و «آسارگو» در جنگ، دریافت کرد. تمامی این شرکت ها از مشتریان «مورگان» بودند. خاندان «مورگان» هزینه جنگ «بوئرها» (جنگ انگلیس در آفریقای جنوبی) و جنگ فرانسه و پروس را نیز تامین کرده است. ریاست «کنفرانس صلح پاریس» در سال ۱۹۱۹ نیز با «مورگان» بود که تلاش های بازسازی در آلمان و دیگر کشورهای متحدین را نیز برعهده گرفت.

بحران مالی سال ۱۹۲۹ سود فراوانی به صندوق های «گلدمن ساچز»، «لیهمن» و دیگر بانک ها سرازیر ساخت. «لوئیس مک فادن (دموکرات، نیویورک)، رئیس کمیته بانکی پارلمان آمریکا، در مورد این بحران بزرگ می گوید: «این صرفا یک اتفاق نبود، بلکه کاملا برنامه ریزی شده بود، و «ویلیام اوداگلاس»، قاضی دیوان عالی عدالت، «نفوذ مورگان در امور مالی و صنعت امروز» را زیان آور توصیف و آن را به شدت محکوم می کند.

نتیجه آن که، «جک مورگان» در واکنش، آمریکا را وارد جنگ جهانی دوم می سازد. «مورگان» با خاندان های «ایواساکی» و «دان»، پولدارترین خاندان های ژاپن و مالک «میتسوبیشی» و «میتسویی»، همچنین «بنیتو موسولینی» فاشیست روابطی بسیار نزدیک داشت، در حالی که دکتر نازی «هیالمر شاشت» آلمانی، در طول جنگ جهانی دوم نقش رابط را میان بانک «مورگان» و آلمان ایفا می کرد. پس از جنگ، نمایندگان «مورگان» دکتر «شاشت» را وارد «بانک اینترنشنال ستلمنتز» بازل (سوئیس) کردند.

«راکفلر»ها
برای «هشت خاندان» که بانک های مرکزی تقریبا تمامی کشورهای غربی و کشورهای در حال توسعه را تحت کنترل دارند، «بانک اینترنشنال ستلمنتز» قدرتمندترین بانک جهان، یک بانک مرکزی جهانی به حساب می آید. نخستین فردی که ریاست این بانک را برعهد گرفت، «راکفلر گیتس مک گاراه»، یک مقام رسمی «چیس منهتن بانک» و «بانک مرکزی آمریکا»، و جد «ریچارد هلمز» رئیس اسبق «سیا» بود. «راکفلر»ها نیز مانند «مورگان»ها روابطی نزدیک با لندن برقرار ساخته بودند، اما در پس این دو نام در واقع «راتشیلد»ها قرار داشتند.
«بانک اینترنشنال ستلمنتز» به «بانک مرکزی آمریکا»، بانک انگلیس، بانک ایتالیا، بانک کانادا، بانک سوئیس، بانک هلند، بانک فدرال آلمان و بانک فرانسه تعلق دارد. «کارول کیگلی» تاریخدان در کتاب خود- «تراژدی و امید»- فاش می سازد که «بانک اینترنشنال ستلمنتز» در واقع بخشی از طرحی را تشکیل می داد که بر «ایجاد یک نظام جهانی کنترل مالی از سوی بخش خصوصی، که قادر باشد بر نظام سیاسی تک تک کشورها و اقتصاد کل جهان تسلط یابد، تاکید داشت. کنترلی به شیوه فدرال از سوی بانک های مرکزی جهان، که به اتفاق و در چارچوب توافق های پنهان عمل می کنند. دولت آمریکا که نسبت به این بانک بسیار بدبین بود، در سال ۱۹۴۵ در تلاشی بی حاصل در کنفرانس «برتون- وودز»، کوشید نظام مزبور را به هر طریق ممکن منحل سازد. اما برخلاف انتظار، قدرت «هشت خاندان» با ایجاد «صندوق بین المللی پول» و «بانک جهانی» در این کنفرانس، باز هم تشدید گردید.
صرفاً در سـپتامبر ۱۹۹۴ بود که «بانک فدرال آمریکا» به «اینترنشنال ستلمنتز»پیوست.

گفتنی است،«بانک اینترنشنال ستلمنتز» حداقل ۱۰ درصد سرمایه ذخیره دست کم ۸۰بانک مرکزی جهان، «صندوق بین المللی پول» و دیگر نهادهای چند ملیتی را دراختیار دارد. این بانک به عنوان عامل توافق های بین الملل عمل کرده، اطلاعات لازم را درباره اقتصاد جهان جمع آوری و نقش وام دهنده یا آخرین سنگر را به منظور اجتناب از فروپاشی مالی کلی جهان ایفا می کند. برخی پژوهشگران اطمینان می دهند که بانک مزبور در واقع مرکز پولشویی قاچاق مواد مخدر جهان است.
این که «بانک اینترنشنال ستلمنتز» مقر خود را در سوییس، نهانگاه ثروت اشراف جهان و نیز مقر کل لژ فراماسونری «پی ۲» ایتالیایی «آلپینا» و «نازی بین المللی» بنانهاده، به هیچ وجه اتفاقی نیست. درشمار دیگر نهادهای تحت کنترل «هشت خاندان»، می توان به «مجمع جهانی اقتصاد » (داووس)، «کنفرانس بین المللی پول» و «سازمان تجارت جهانی» اشاره کرد. باید خاطرنشان ساخت که «برتون – وودز» برای «هشت خاندان» حکم ثروتی باد آورده را داشت، چرا که «صندوق بین المللی پول» و «بانک جهانی» پس از آن به ابزاری برای این «نظم نوین جهانی» تبدیل گردیدند.

«جان دی راکفلر» به کمک ثروت نفتی خود «اکیتیل تراست» را که بانک ها و شرکت های بزرگی را درسال های دهه ۱۹۲۰ جذب خود ساخته بود، به تصرف خود درآورد، درحالی که بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ به وی کمک کرد تا قدرت خود را استحکام بیشتری بخشد. ادغام بانک «چیس» وی با «بانک منهتن» کوهن لوب، بانک «چیس منهتن» را پدید آورد و ارتباط خانوادگی آن ها را نیز مستحکم ساخت.

«راکفلر»ها شرکت های بیمه متعددی نیز دراختیار دارند. بانک های این خاندان کنترل ۲۵ درصد کل دارایی های ۵۰ بانک تجاری نخست آمریکا و ۳۰ درصدکل اموال ۵۰۰شرکت بیمه نخست این کشور را در دست دارند. شرکت های بیمه که اولین آنها توسط فراماسون ها تأسیس گردیده است، نقشی مهم در مبادله پول مواد مخدر درجزایر «برمودا» ایفا می کنند.
شرکت های تحت کنترل «راکفلر»ها را «اکسون موبیل»، «شورون تگزاکو»، «بی پی آموکو»، «ماراتن اویل»، «فریپورت مک موران»، «کواکر اوتز»، «آسارکو»، «یونایتد»، «دلتا»، «نورث وست»، «آی تی تی»، «اینترنشنال هاروستر»، «زیراکس»، «بوئینگ»، «وستینگهاوس»، «هیولت پاکارد»، «هانی ول»، «اینترنشنال پیپر»، «فایزر»، «موتورولا»، «مونسانتو»، «یونیون کارباید» و «جنرال موتورز»، تشکیل می دهند. «بنیاد راکفلر» از روابطی نزدیک با بنیادهای «کارنگی» و «فورد» برخوردار است.
از دیگر ماجراجویی های نوعدوستانه خانواده «راکفلر»، می توان به «بنیاد برادران راکفلر»، «مؤسسه تحقیقات پزشکی راکفلر»، «بنیاد کل بورد»، «دانشگاه راکفلر» و «دانشگاه شیکاگو» اشاره کرد که به طور منظم، موجی مداوم از اقتصادانان راستگرای افراطی و مبلغ سرمایه بین المللی، بیرون می دهد.

«آلن دالس» از عموزادگان «راکفلر» ها، فردی بود که سازمان «سیا» را بنیان نهاد، به نازی های آلمان بسیار کمک کرد، برقتل «کندی» در «کمیسیون وارن» سرپوش گذارد و با گروه های افراطی برای به وجود آوردن «قاتلان شرطی» متحد گردید. برادر وی، «جان فوستردالس»، که تا پیش از فروپاشی بورس درسال ۱۹۲۹، ریاست تراست های صوری و دروغین «گلدمن ساچز» را برعهده داشت، درسرنگونی دولت های گواتمالا و ایران یاور برادرخود بود.آنها هر دو به جامعه مخفی «اسکال اند بونز»، «شورای روابط خارجی» و «فراماسون» تعلق داشتند. ملک آن ها در «بلاجو» (ایتالیا) مکان تشکیل «باشگاه رم» و تدوین «برنامه جمعیت زدایی» بود و «پوکانتیکو هیلز»، دیگر ملک آنها، کمیسیون سه جانبه» را شکل بخشید. به طور کلی، این خاندان منبع تأمین کننده سرمایه های کلان برای جنبش طرفدار اصلاح نژاد انسان (که «هیتلر» را نیز پدید آورد)، شبیه سازی انسان و وسواس ژنتیک کنونی درمورد «دی ان ای» که در محافل عمومی آمریکا بسیار رواج دارد، به حساب می آمد.

«جان راکفلر جونیور» امروز سناتور منتخب ایالت «ویرجینیای غربی» است. برادر وی، «وینتروپ» که معاونت فرمانداری «آرکانزاس» را برعهده داشت، کماکان قدرتمندترین فرد این ایالت باقی مانده است. اما از میان تمامی برادران «راکفلر»، «دیوید راکفلر» بنیانگذار «کمیسیون سه جانبه» و رئیس «بانک چیس منهتن»، برنامه فاشیستی خاندان را درصحنه جهانی به اجرا درآورد. وی فردی بود که از شاه ایران، رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و «پینوشه» شیلی دفاع می کرد. «دیوید راکفلر» همچنین نیازهای مالی «شورای روابط خارجی»، «کمیسیون سه جانبه» و «کمیته صلحی عملی و پایدار در آسیا» (درطول جنگ ویتنام) را برآورده می ساخت. او پیشنهاد «نیکسون» برای عهده دار شدن وزارت دارایی را نپذیرفت، چرا که به خوبی می دانست قدرتش درصدر «بانک چیس منهتن» به مراتب بیشتر است. «گری آلن» نویسنده درسال ۱۹۷۴ درکتاب خود موسوم به «پـرونده راکفلر» می نویسد: «دیوید راکفلر با ۲۷ رئیس مملکت از جمله سران چین و روسیه دیدار کرده بود.»

فراماسون های کارتل
در سال ۱۷۸۹، «الکساندر هامیلتون» به وزارت دارایی آمریکا منصوب گردید. وی یکی از متعدد «پدران بنیانگذار» کشور بود که فراماسون بودند، و ارتباطی نزدیک با خاندان «راتشیلد»، مالک «بانک انگلیس» و رهبر جنبش فراماسونری اروپا، برقرار ساخته بود. «جرج واشنگتن»، «بنجامین فرانکلین»، «جان جی»، «اتان آلن»، «ساموئل آدامز»، «پاتریک هنری»، «جان براون» و «راجرشرمن»، غالباً حقوقدان و دیپلمات و از پدران بنیانگذار آمریکا، جملگی فراماسون بوده اند. از ژنرال های انقلاب آمریکا نیز ۳۳ تن فراماسون بودند.تمامی لژهای فراماسونری آمریکا تا به امروز چه در قالب جاسوس مراکز اطلاعاتی جهان، وچه در شکل شبکه ضدانقلابی و یا خرابکار، ضامن قدرتمندی چون خاندان سلطنتی انگلیس داشته اند. فدرالیسم موجود در قانون اساسی آمریکا با فدرالیسم قانون فراماسونری «اندرسون» (۱۷۲۳) شباهت کامل دارد.

«الکساندر هامیلتون» به لطف کمک های مالی «راتشیلد»، دو بانک در «نیویورک» تأسیس کرد که یکی از آنها «بانک نیویورک» بود. «هامیلتون» نگاه تحقیرآمیز هشت خاندان به عوام را این گونه توصیف می کرد: «مردم ناآرامند و مدام تغییر می کنند. آنها به ندرت قادرند درست قضاوت کنند. بنابراین، باید که به طبقه بالای جامعه جایگاه ممتاز، متفاوت و دائمی قدرت اعطا گردد تاعدم ثبات طبقه پایین را جبران سازد.»

«هامیلتون» نخستین عضو «هشت خاندان» بود که به سمت وزارت دارایی آمریکا دست یافت. اما، پس از او «داگلاس دیلون» از خاندان «دیلون رید» (که امروز از «واربرگ»هاست) درصدر وزارت دارایی «کندی» قرار گرفت. در این حال، «دیوید کندی» و «ویلیام سایمون»، وزیران «نیکسون»، به ترتیب به «بانک کانتیننتال» ایلینویز (امروز تحت کنترل «بانک آمریکا») و «برادران سالومون» (امروز جزو «سیتی گروپ») تعلق داشتند. «مایکل بلومنتال»، وزیر دارایی «کارتر»، از «گلدمن ساچز»، آمده بود. «دونالد ریگان»، وزیر «رونالد ریگان» به «مریل لینچ» (امروز «بانک آمریکا»)، وابسته بود. «نیکلاس برادی»، وزیر «بوش پدر» به «دیلون رید» (یو بی اس واربرگ) تعلق داشت. «رابرت روبین» و «هنری پولسون»، به ترتیب وزیران دارایی «کلینتون» و «بوش پسر» از «گلدمن ساچز» آمده بودند. «تیم گایتنر»، وزیر «اوباما»، از اعضای «کیسینجر آسوشیتس» و رئیس سابق «بانک فدرال» بود.

«توماس جفرسون» پیوسته از این اندیشه دفاع می کرد که آمریکا باید بانک مرکزی دولتی خود را بنیان نهد تا اروپایی ها و اشراف نتوانند از چاپ اسکناس برای کنترل امور کشور بهره گیرند. وی بر این باور بود که نهادهای بانکی بسیار خطرناک تر از ارتش های دشمن هستند. با این وجود، اندیشه «هامیلتون» درباره تأسیس یک بانک مرکزی «خصوصی» بود که سرانجام به ثمر رسید. بدین سان، «بانک آمریکا» در سال ۱۷۹۱ به رغم مخالفت افکار عمومی شکل گرفت، در حالی که سهامداران عمده آن را «راتشیلد»ها تشکیل می دادند. تاریخ ابطال منشور این بانک نیز سال ۱۸۱۱ تعیین گردید.

بحث برسر دولتی یاخصوصی بودن «بانک آمریکا» در پی تصمیم بانکداران اروپایی برای سوق دادن آمریکا به جنگ ۱۸۱۲، به تعویق افتاد. بنابراین، منشور «بانک آمریکا» در جوی از وحشت و رکود اقتصادی همچنان پابرجا ماند، اما پیروزی «جکسون» در انتخابات ۱۸۲۸ به لغو آن انجامید. وی در سال ۱۸۳۵ هدف سوءقصدی قرار گرفت که عامل آن، «ریچارد لورنس»، سپس اعتراف کرد که با قدرت های اروپا در تماس بوده است. در سال ۱۸۳۶، بدهی ملی آمریکا برای نخستین و آخرین بار در تاریخ این کشور به صفر رسید، که این امر خشم بانکداران بین المللی را – که در آمدشان از بازپرداخت بهره بدهی کشورها تأمین می گردید- به شدت برانگیخت و همین امر سبب گردید تا «نیکلاس بیدل»، رئیس «بانک آمریکا» در سال ۱۸۴۲ کمک مالی خود به دولت را متوقف سازد. «بیدل» در واقع مأمور «بانک پاریس» متعلق به «جاکوب راتشیلد» بود. علاوه بر این، جنگ مکزیک نیز در مخالفت با «جکسون» تدارک دیده شد. چند سال بعد، جنگ داخلی نیز در حالی آغاز گردید که بانکداران لندن از شمال آمریکا و بانکداران فرانسه از جنوب آن حمایت مالی می کردند. بدین شکل، خانواده «لیهمن» موفق گردید با فروش اسلحه به جنوب و فروش پنبه به شمال، ثروتی هنگفت برهم زند.

قانون مصوب ۱۸۶۳جایگاه بانک مرکزی خصوصی آمریکا را احیا کرد، و «آبراهام لینکلن» که قصد لغو این قانون را داشت، به دست «جان ویلکس بوث» کشته شد. «بوث» با بانکداران بین المللی در ارتباطی نزدیک قرار داشت. نزدیک به یک قرن پس از قتل «لینکلن»، «جان اف کندی» که با بهشت های مالیاتی «هشت خاندان» مخالفت می ورزید و قصد افزایش مالیات شرکت های کانی و نفتی را داشت، هدف آتش آنها قرار گرفت. همسر «لی هاروی اوسوالد»، قاتل «کندی» که خود به دست «جک روبی» کشته شد (که وی نیز سپس به قتل رسید)، در سال ۱۹۹۴ به «ای جی وبرمن» نویسنده اظهار داشت: «پاسخ قتل کندی را باید در بانک فدرال جست وجو کرد. این بانک را دست کم نگیرید. درست نیست که این قتل را صرفاً به گردن انگلتون و سازمان سیا بیندازیم. آنها فقط انگشتی از یک دست واحد هستند. کسانی که پول در اختیار می گذارند بالا دست سیا قرار دارند…»

خاندان «راتشیلد»
«راتشیلد»ها از یهودی تباران آلمان و از ملیت های مختلف اند (آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، اسرائیلی و…)، اما امروز صرفاً «راتشیلد»های انگلیس و فرانسه باقی مانده اند. سابقه بانکداری این خاندان به قرن چهاردهم بازمی گردد، اما از قرن نوزدهم به حمایت از صهیونیسم اشتهار یافته اند.

در هر دوره از تاریخ، سلاطین و دیکتاتورهایی وجود داشته اند که به هدر دادن ثروت خود و مردم خود معروف بودند. بنابراین، کشورها و دولت ها برای تأمین پول موردنیاز خود به ناچار به بانک ها مراجعه می کردند. اما، در صورت ناتوانی دولت ها در بازپرداخت بدهی خود، بانک ها به چه شیوه پول خود را باز می ستاندند؟ باید گفت که تنها راه حل البته به راه انداختن جنگ بود! اما، برای این کار باید که دو کشور از قدرتی یکسان برخوردار می بودند و میزان بدهی آن ها نیز برابر می بود تا به سهولت به جان یکدیگر انداخته می شدند. و خاندان «راتشیلد» حدود ۱۶۰سال است که با این بینش زندگی می کند.

در سال۱۷۷۳، «میرامشل راتشیلد»، بنیانگذار این خاندان که بعدها هر یک از پنج پسرش را درصدر یکی از بانک های خود در لندن، پاریس، وین، ناپل و فرانکفورت قرار داد، طی دیداری پنهان در «فرانکفورت» با ۱۲ تن از سرمایه داران بزرگ و بانفوذ (درواقع، «بزرگان صهیون») طرحی را مورد بررسی قرارداد که براساس آن کل ثروت جهان تحت کنترل آنان درمی آمد. این طرح که در نهایت «پروتکل های بزرگان صهیون» نام گرفت، بر قدرت مطلق «بانک انگلیس» برای ایجاد اساس کنترل ثروت جهان تأکید می ورزید.

«راتشیلد »ها و شرکایشان در «هشت خاندان» به تدریج کنترل «بانک انگلیس» را به دست گرفتند. تعیین ارزش روزانه طلا در لندن، تا سال ۲۰۰۴ در بانک «ان ام راتشیلد» (نیتان و میر راتشیلد و پسران) انجام می پذیرفت. این بانک همچنین کنترل تجارت تریاک چینی و بردگان آفریقا را نیز در دست داشت. مبلغ لازم برای خرید «لوئیزیانا» از «ناپلئون بناپارت» نیز از سوی همین بانک تأمین گردید، و مسبب بحران اقتصادی سال ۱۸۴۲ آمریکا نیز همین بانک بود. اغلب گفته می شود که ثروت «راتشیلد»ها به ورشکستگی کشورها وابسته است.

«میرامشل راتشیلد» خود می گفت: «تا زمانی که بتوانم کنترل پول یک کشور را به دست گیرم، این که بدانم چه کسی کنترل امور این کشور را در دست دارد، برایم بی اهمیت است.»
حتی جنگ نیز در برابر ثروت خانوادگی «راتشیلد»ها نحسی خود را از دست می داد. بدین سان، خاندان «راتشیلد» به کمک دارایی خود جنگ پروس، جنگ کریمه و اقدام انگلیس برای مصادره کانال سوئز از فرانسوی ها را تدارک دید و دو جنگ آمریکا علیه مکزیک و جنگ داخلی این کشور نیز حکم معدن طلا را برای این خاندان یافت. زندگینامه خاندان «راتشیلد» به اجلاسی در «لندن» اشاره دارد که طی آن «سندیکای بانکی بین المللی» تصمیم می گیرد با اجرای استراتژی «نفاق انداز تا بهتر حکومت کنی»، شمال آمریکا را علیه جنوب این کشور وارد جنگ سازد. «اوتو فون بیسمارک»، صدراعظم آلمان، در آن زمان اظهار داشت: «تصمیم به تقسیم آمریکا به فدراسیون هایی با قدرت های برابر بسیار پیش از آغاز جنگ داخلی اتخاذ گردید. بانکداران از آن بیم داشتند که آمریکا سلطه مالی آنان بر جهان را به مخاطره اندازد. و رأی راتشیلدها کارساز واقع گردید.»

پژوهشگران معتقدند که ثروت «راتشیلد»ها امروز به بیش از ۱۰۰میلیارد دلار بالغ می گردد. «واربرگ»ها، «کوهن لوب»ها، «گلدمن ساچز»ها، «شیف»ها و «راتشیلد»ها با برقراری پیوندهای خانوادگی با یکدیگر، یک خانواده بزرگ بانکی را شکل بخشیده اند. امروز، «راتشیلد»ها درصدر یک امپراتوری مالی گسترده قرار دارند که سهام بسیاری را در غالب بانک های مرکزی جهان به خود اختصاص می دهد. خانواده «جاکوب لرد راتشیلد» بنیانگذار «باشگاه جزایر» است که غول های صنایعی چون «رویال داچ شل»، «صنایع شیمیایی امپریال»، «بانک لویدز» لندن، «یونی لیور»، «بارکلی» و بسیاری دیگر را تحت کنترل و توزیع جهانی نفت، طلا، الماس و دیگر مواد اولیه حیاتی را به طور کامل در دست دارد. «باشگاه جزایر» حامی مالی «کوانتوم ان وی» جرج سوروس است که در سال های ۹۹-۱۹۸۸ سود کلانی درپی فروپاشی پول تایلند، اندونزی و روسیه به دست آورد. «باشگاه جزایر» ملکه «الیزابت دوم» انگلیس و دیگر اشراف اروپایی و اعضای خاندان های سلطنتی را نیز در شمار اعضای خود دارد. ثروتمندترین نهاد «راتشیلد»ها را «راتشیلد کانتینوئیشن هولدینگز ای جی»، یک هولدینگ بانکی مخفی، تشکیل می دهد که در سوئیس مستقر است. در اواخر سال های دهه۱۹۹۰، صدرنشینان امپراتوری را در فرانسه «بارون گی دو راتشیلد» و «بارون الی دو راتشیلد» و در انگلیس، «لرد جاکوب راتشیلد» و «سر اولین راتشیلد» تشکیل می دادند. «اولین» رئیس نشریه «اکونومیست» و از مدیران «دبیرز» و «آی بی ام» انگلیس بود، و نیز فردی بود که قدرت و نفوذش «آرنولد شوارتزنگر» را بر کرسی فرمانداری کالیفرنیا نشاند. وی همچنین پیش از دستگیری «خودروفسکی» توسط دولت روسیه، کل سهام نفتی وی در «یوکوس اویل» را صاحب گردید. در سال ۲۰۱۰، «جاکوب» در شراکتی با «روپرت مرداک» به استخراج نفت اسرائیل در چارچوب شرکت «جنی انرجی» پرداخت.

نابودی «کنترل شده» اقتصادجهان
شاخص های مالی و اقتصادی به ما نشان می دهند که خطر وخامت اوضاع اقتصادی در آینده، بسیار می رود. امروز، طبقه متوسط جامعه درحال تبدیل شدن به طبقه فقیر است، درحالی که پولداران پیوسته در جست وجوی انباشت هرچه بیشتر مال و ثروت اند. بدین سان، فاصله میان دو طبقه روزبه روز افزایش یافته، این دو را به «بی اندازه فقیر» و «فوق العاده ثروتمند» مبدل ساخته است. امروز، شاهد جهان سومی شدن کشورهای ثروتمندیم که دیگر آن گونه که تصور می رفت ثروتمند نیستند. کشورهای غربی امروز زیربار بدهی های خود خرد شده اند و قدرت بازپرداخت این بدهی ها را از دست داده اند. شاید برخی بر این باور باشند که این یک چرخه طبیعی و یا یک اتفاق اقتصادی است، اما هرچه زمان می گذرد بیشتر به یک «تروریسم اقتصادی سازماندهی شده» شباهت می یابد. آیا امروز شاهد نابودی کنترل شده اقتصاد جهانیم؟ چنانچه این اغتشاش عامدانه پدید آمده باشد چه؟ به وجود آوردن یک مسئله واکنشی را می طلبد که در جست وجوی راه حلی برمی آید، راه حلی که از پیش تعیین و در راستای منافع آنها که از بحران اقتصادی سود کلان عایدشان می گردد- به عبارت دیگر، اربابان جهان- مهیا شده است. اقتصادی برنامه ریزی شده برای یک نظم نوین جهانی که با هدف به بردگی گرفتن مردم جهان از طریق کمک به انباشت بدهی شان و کنترل چاپ پول، از نظام های مالی عبور می کند. امروز، شاهد ظهور عصری تازه از کاپیتالیسم، عصر سهامداران یا صاحبان سرمایه ایم، که حرص و طمع شان سودهای کلان (تا ۱۵درصد سرمایه) می طلبد، آن هم در کمترین زمان ممکن!

در کشورهای بزرگ صنعتی، تبدیل شدن اقتصاد با سرمایه گذاری های عظیم مالی به صنعت زدایی عامدانه و نابودی میلیون ها شغل همراه گردیده است. سیاستمداران نالایق و فاقد بینش امروز به ابزار نظام یک کاپیتالیسم بین المللی «بی در و پیکر» تبدیل شده اند که تابع هیچ قانون و مقررات محدودکننده ای نیست. فقدان راه حل سیاسی زمینه را برای انحرافات روانی متعدد (حسرت، بخل و حسد، نفرت و انزجار، کیش ریاست،…) فراهم آورده است. حال، راه حل کدام است؟

شکی نیست که ملت ها باید به این نظام جنایتکار و نابودگر که در راستای اهداف اولیگارشی «انگل» جهان عمل می کند، پایان بخشند. این اهداف کدامند؟ جست وجوی هرچه بیشتر منافع، کنترل محصولات غذایی (بنابراین، تصمیم گیری در این مورد که چه کسی باید بخورد و چه کسی نباید بخورد!) و در واقع، کنترل مردم به کمک سلاح گرسنگی، ایجاد زمینه ای مساعد برای حذف بخش اعظم جمعیت جهان، استفاده از فقر، گرسنگی و جنگ با هدف جلوگیری از توسعه کشورهای درحال توسعه و وابسته نگاهداشتن آنها، و… اکنون، وقت آن رسیده است که ملت ها قدرت را از اربابان باز پس گیرند و بدون مراجعه به کاپیتالیسم و یا روی آوردن به مبادلات پولی، خود به گردانندگان تولید، مصرف و جامعه مبدل گردند. آینده به یکپارچگی مردم، تمامی نیروهای مخالف نئوکاپیتالیسم که به استقرار توازن قدرتی نوین در بطن جامعه مصمم اند، تعلق دارد. اصلاح عمیق ساختارهای مالی و اقتصادی کشورها این یکپارچگی و تجمع عظیم را می طلبد، و همین طور هماهنگی اقدام در سطح بین المللی را. هدف نخست باید که کنترل اعتبارها از طریق ملی کردن دست کم بخشی از نظام بانکی باشد که منشأ بحران کنونی است. بانک ها امروز مأموریت اساسی خود را که جمع آوری سرمایه در راستای توسعه اقتصادی است، به سود فعالیت های کاملاً سودجویانه و زیان آور از خاطر برده اند. هدف از ملی کردن باید که بازگرداندن نظام بانکی به وظیفه اصلی و اساسی آن یعنی توسعه اقتصادی باشد. امروز، لزوم برقراری چارچوبی از قوانین و مقررات برای اقتصاد، دیگر بر همگان ثابت گردیده است. اما مشکل، کمبود اراده سیاسی و ابزار اجرای این سیاست است.

منبع: کیهان